باید‌ها و نباید‌های چک مشروط یا تضمینی
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۸۴۲۴
چک نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده چک وجوه یا اعتباری را که نزد شخص دیگری به نام محال علیه دارد کلاً یا بعضاً به شخص دیگری واگذار می‌کند یا آنکه خودش شخصاً آن را دریافت می‌کند.
به طور مثال شخصی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی خود سپرده است و چکی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان صادر می‌کند و به شخص دیگر می‌دهد تا دارنده چک و چک را از بانک دریافت کند یا چکی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان به نام خود صادر می‌کند تا مبلغ مزبور را از بانک دریافت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صدور چک یک توافق بین صادر کننده و ذینفعی است که چک به او داده می‌شود و اراده بانک نقشی در صدور چک ندارد.
بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
همچنین بر اساس ماده ۳ این قانون هرگاه وجه چکی به علتی از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر کرده و به دارنده چک تسلیم کند.
گفتنی است در ادامه این ماده قانون عنوان شده است که در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
همچنین بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد و در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.
بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت "چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال العلیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید" و ماده ۳ قانون صدور چک در رابطه با دستور پرداخت در چک‌های مشروط و تضمینی، صدور چک به صورت مشروط یا تضمینی موجب بی‌اعتباری چک نیست، اما این چک از قواعد خاصی به شرح زیر تبعیت می‌کند:
با توجه به اینکه در اسناد تجاری وصف تنجیزی جاری است سند تجاری نباید به صورت مشروط صادر شود و نباید پرداخت وجه آن منوط به شرطی باشد.
حال اگر سند تجاری به صورت مشروط صادر شده باشد با دو نظر مواجهیم برخی معتقدند که شرط مزبور به کلی باطل است حتی در مقام رسیدگی قضایی به آن توجه نمی‌شود و برخی دیگر معتقدند که شرط مزبور صحیح است و به آن توجه می‌شود، اما موجب می‌شود که سند مزبور یک سند تجاری تلقی نشود.
نظر دوم منطقی‌تر است و بر اراده اشخاص منطبق است، زیرا وقتی شخصی سند تجاری را به صورت مشروط صادر کرده است قصد آن را داشته که وجه سند تجاری در صورت حصول شرط پرداخت شود و باید بین اراده اشخاص احترام گذاشت.
اگر صادر کننده چک پرداخت آن را منوط به شرطی کرده باشد مثلاً بنویسد مشروط به اتمام پروژه تا تاریخ ۶ ماه آینده یا آنکه صدور چک را بابت تضمین قراردادی معرفی کرده باشد مثلاً بنویسد بابت تضمین خسارت ناشی از نقض عملکرد پروژه بانک به این شرط توجه نمی‌کند حتی اگر شرط مزبور یا تضمینی بودن چک در متن چک تصریح شده باشد.
بانک در صورت کفالت موجودی وجه چک را پرداخت می‌کند و در صورت عدم کفایت گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند.
اگر نسبت به چک مزبور گواهی عدم پرداخت صادر شود و دارنده آن برای دریافت مبلغ چک بخواهد دادخواست تقدیم کند باید در دعوای مطروحه استحقاق خود را ثابت کند به عبارت دیگر در چنین مواردی صرف صدور چک و بودن چک در ید دارنده دلالت بر مدیونیت صادر کننده ندارد بلکه به دلیل آنکه چک مشروط یا تضمینی است دارنده چک باید ثابت کند که شرط مندرج در چک حاصل شده است یا تعهدی که چک برای تضمین آن صادر شده ایفا نشده است و در نتیجه او مستحق دریافت وجه چک است.
دارنده چک مشروط یا تضمینی می‌تواند با اثبات استحقاق خود برای دریافت مبلغ آن دادخواست حقوقی تقدیم کند، اما بر اساس ماده ۱۳ قانون صدور چک طرح شکایت کیفری نسبت به چک‌های مشروط و تضمینی امکان‌پذیر نیست چه مشروط یا تضمینی بودن آن‌ها در متن چک تصریح شده باشد و چه به موجب سایر ادله ثابت شود.
اگر در متن چک مشروط یا تضمینی بودن آن در شده باشد تقاضای صدور اجرایی ثبتی و تقاضای صدور اجرایی فوری قضایی برای وصول چک امکان‌پذیر نیست.
در صورت صدور چک به صورت تضمین یا مشروط تکلیف پر کردن سامانه صیاد چگونه است؟
علاوه بر آنکه می‌تواند بر روی آن چک عبارت تضمین یا مشروط را درج کند ممکن است در سامانه صیاد در قسمتی که برای درج جهت صدور چک تعبیه شده هدف صدور آن چک که همان تضمین یا مشروط است را درج کنیم و در هر صورت چنین چکی که به صورت مشروط یا تضمینی صادر شده است نمی‌توان اجرای ثبتی و اجرایی فوری قضایی صادر کرد یا اقدام به طرح شکایت کیفری کرد چرا که این امور در چک‌های مشروط و تضمینی راه ندارد.
در صورت صدور چک به صورت تضمین یا مشروط بر روی چک و عدم درج این مورد در سامانه صیاد تکلیف چیست؟
باز هم آن چک یک چک مشروط یا تضمینی است و نمی‌توان نسبت به آن چک اجرای ثبتی و اجرایی فوری قضایی صادر کرد یا اقدام به طرح شکایت کیفری کرد، زیرا در مشروط یا تضمینی بودن چک تفاوتی ندارد که بر روی چک درج شده باشد یا در قسمت جهت صدور چک در سامانه صیاد درج شده باشد.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: چک تضمینی دسته چک قانون چک تضمین یا مشروط تضمینی بودن صورت مشروط بر اساس ماده سامانه صیاد صادر کننده عدم پرداخت سند تجاری دارنده چک متن چک کننده چک صدور چک وجه چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۸۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان